نشر مؤخرا وزير الإدارة الداخلية البرتغالي إدواردو كابريتا أنه يجري تفاوضا مع المغرب من أجل اتفاق لإنشاء شبكة للهجرة قانونية ، نظرا لحاجة البرتغال الماسة إلى العمالة الأجنبية لمختلف القطاعات
و جاء المقترح من البرتغال
خلال اجتماع عبر سكايب جمع إدواردو كابريتا ووزير الداخلية المغربي في أوائل شهر
غشت الماضي.
الاقتراح الآن “قيد التقييم الثنائي” ، حيث هناك بالفعل
اتفاقات من حيث المبدأ بشأن تحديد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى السواحل
البرتغالية بطريقة غير شرعية وإعادتهم إلى ديارهم.
وفي تصريحه لوسائل الإعلام البرتغالية قال وزير الإدارة الداخلية البرتغالي:
“لقد وافق المغرب مبدأ تبادل المعلومات. وتم الاتفاق على جنسية
جزء كبير من المهاجرين. كما وافق على مبدأ العودة ومبدأ التعاون لإنشاء اتفاقية
هجرة قانونية”.
وأضاف كابريتا معلقا:
“البرتغال بحاجة الى عاملين في
مجالات مختلفة، في البناء و الزراعة ، خاصة العمال الأجانب” ، و “يجب أن يتم ذلك
من خلال شبكات الهجرة المنظمة والقانونية”.
منع ترحيل مهاجرين مغاربة بسبب كورونا :
و من جهة اخرى و بحسب صحيفة البرتغالية فإنه تم يوم الأحد اطلاق سراح تسعة من المهاجرين المغاربة الذين وصلوا الى البرتغال عن طريق الهجرة السرية يوم 15 يونيو.
وفقا لصحيفة برتغالية ، جاء
الإفراج بسبب نهاية المهلة القانونية لإبقائهم رهن الاعتقال. وعلى الرغم من ذلك ، قال وزير الإدارة الداخلية
، وبغض النظر عن الزيارة إلى Proença-a-Nova بسبب
الحرائق:
إن المهاجرين المغاربة في البرتغال الذين جاءوا في يونيو ولديهم أمر بمغادرة البلد مرتبط فقط بـ “عدم وجود رحلات جوية مجدولة” بسبب أزمة فيروس كورونا.
“قضية
عودتهم اليوم لها علاقة بصعوبة تقنية ثنائية هي الأخرى تتعلق بقلة الرحلات
المنتظمة”.
وتجدر الإشارة أن يوم الثلاثاء 15 شتنبر ، حاولت بعض المهاجرين من 28 مهاجرا دخول البلاد بشكل غير قانوني.وكان مع المجموعة ثلاث فتيات (امرأة حامل) وقاصر.
بعد هذا الخبر ودخول مغاربة آخرين بشكل غير قانوني إلى البلاد ، أعلن وزير الإدارة الداخلية أنه يجري التفاوض بشأن اتفاق مع المغرب لإنشاء شبكة هجرة قانونية.
وصرح لوسائل الإعلام أن هذا الافتراح تم
تقديمه من طرف البرتغال خلال اجتماع عبر الفيديو بين إدواردو كابريتا ووزير
الداخلية المغربي في أوائل غشت الماضي من العام الماضي بعد مشاورات عديدة
في البرلمان البرتغالي
ووفقًا للمذكرة الصادرة عن هذا الإجتماع المقام العام الماضي ، اتفق الممثلان على ضرورة “تعزيز وتكثيف التعاون في مجال منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر” من خلال التواصل بين دائرة الأجانب والحدود. ونظيرتها المغربية
أجور مجزية للعمال المغاربة :
كما اكد على ان الهجرة الشرعية هي نظريا افضل و اكثر امانا من الهجرة غير الشرعية حيث سيمكن هذا القرار المهاجرين المغاربة من الهجرة للدول الاوروبية بشكل شرعي وقانوني و ذلك وفقا لعقد قانوني، حيث ستوفر البرتغال فرص شغل للعمال الاجانب ، و بالخصوص المغاربة نظرا لان البرتغال تعاني من نقص حاد في العمالة خاصة بعد جائحة كورونا التي ضربت كل دول العالم مطلع العام الماضي 2020 و اكد ان هذا القرار سيساهم في التقليل من الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت التي تواجهها مختلف الدول الاوروبية و خاصة الدول القريبة من السواحل المغربية مثل البرتغال و اسبانيا كما ان العمال المغاربة حسب صحيفة برتغالية سيحصلون على اجور جيدة تتراوح بين 1000 و 3000 الاف يورو حسب نوعية العمل و الاجر المتفق عليه في عقد العمل الموقع سلفا مع العمال المغاربة .
تعليقات
إرسال تعليق